نحوه استرداد اراضی واقع در طرح تعریض از شهرداری

در شاخه : مطالب مربوط به املاک واقع در طرحهای عمرانی و دولتی - شرایط اعاده مالکیت املاک اشخاص در صورت عدم اجرای طرح

نحوه استرداد اراضی واقع در طرح تعریض از شهرداری

ممکن است بر اساس مدلول طرح تفصیلی در برخی از مناطق شهرها، تعدادی از مالکین محلات یا مناطق مجبور به عقب نشینی در زمان تخریب و نوسازی شوند و البته این موضوع بسیار شایع است و بدون تردید موضوع عقب نشینی و طرح تعریض برای املاک می‌بایستی در طرح تفصیلی همان شهر و مقدار آن مشخص شود و مالک در زمان تخریب و نوسازی مکلف به اجرای مفاد طرح تفصیلی و عقب نشینی نیز می‌باشد.

اما چنانچه مالک بدون دریافت هرگونه وجهی و به صورت رایگان و به مقدار و میزان مشخص ملک خویش را بابت طرح تعویض و فضای سبز حاشیه خیابان در اختیار شهرداری قرار دهد و البته در بازنگری طرح تفصیلی با عنوان طرح تفصیلی جدید فضای سبز حاشیه‌ای و تعریض خیابان منتفی شود در این صورت مالکین همچنان مالک آن مقدار از ملک رها شده خویش طبق طرح تفصیلی قدیم خواهند بود و می‌توانند آن مقدار از اراضی خود را که به صورت رایگان با عنوان طرح تعریض در اختیار شهرداری قرار دادند از شهرداری مسترد کنند اما چنانچه در ازای این طرح مالکین وجه یا هرگونه مزایای دیگری از شهرداری دریافت کرده باشند دیگر مالک آن مقدار از زمین رها شده خود نبوده ولو اینکه در طرح تفصیلی جدید طرح تعریض یا حاشیه فضای سبز منتفی شده باشد.

و البته :

اولا-تفاوتی نمی‌کند که مالک با میل و رغبت یا به اجبار ملک خود را در اختیار شهرداری قرار داده باشد.

ثانیاً-این مربوط به زمانی است که در طرح تفصیلی جدید ملک از حالت تعریض یا حاشیه فضای سبز خارج شده باشد در غیر این صورت در حالتی که در طرح تفصیلی جدید همچنان ملک این شرایط را داشته باشد امکان استرداد اراضی ولو بنا به ادعای عدم اجرای طرح توسط شهرداری، وجود ندارد

با عنایت به اینکه سازمانهای دولتی یا عمومی زمانی مکلف به تادیه بهای اراضی مورد نیاز طرحهای مصوب هستند که ملک را مطابق طرح مصوب تصرف کرده باشند .

به این رای شعبه 5 حقوقی دیوان عالی کشور توجه کنید:

رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مطالبه بهای عقب نشینی ملک طبق پروانه ساختمانی

شماره دادنامه9409970908900635

تاریخ دادنامه1394/12/25

نوع رای

رای شعبه

نوع مرجع شعبه دیوان عالی کشو

شعبه 5 دیوانعالی کشور

موضوع:

مطالبه بهای عقب نشینی ملک طبق پروانه ساختمانی

نظر به اینکه در این پرونده شهرداری ملک خواهان را تصرف ننموده بلکه در اجرای پروانه ساختمانی شماره 18927 - 1358/12/20 شخص مالک مطابق نقشه و پروانه ساختمانی اقدام به عقب نشینی نموده است لذا رای صادره را مطابق مقررات قانونی و دلال پرونده تشخیص و مستندا به مواد 367 و 370 قانون آئین دادرسی دادگاه ها ی عمومی و انقلاب درامور مدنی ابرام می نماید .

ثالثا-شهرداری در مورد اجرای طرح تعریض می‌بایست عقب نشینی را از هر دو طرف خیابان یا کوچه رعایت نماید به طور مثال در حالتی که عقب نشینی قرار است در کوچه 18 متری که تبدیل به 24 متری شود و 6 متر کوچه عقب نشینی دارد در این صورت 3 متر از سمت جنوب و سه متر از سمت شمال می‌بایست پلاک‌ها عقب نشینی نماید بنابراین الزام مالکین تنها یک طرف کوچه یا خیابان به رعایت کل عقب نشینی به میزان 6 متر و معاف نمودن طرف دیگر جهت عقب نشینی نه تنها موجب تبعیض نارواست اساساً می‌بایست از هر دو طرف عقب نشینی صورت گیرد‌ و در فرض مشروط نمودن صدور پروانه به رعایت کل عقب نشینی برای یک طرف کوچه یک خیابان موجب امکان طرح دعوا علیه شهرداری دایر بر الزام صدور پروانه به در رعایت عقب نشینی به میزان نصف متراژ مندرج در طرح تفصیلی خواهد شد.

رابعا-در صورت تکلیف مالکین به عقب نشینی بر اساس طرح تفصیلی شهرداری از آنجا که میزان عقب نشینی مقرر در تملک شهرداری قرار خواهد گرفت بنابراین شهرداری مکلف به پرداخت وجه حاصل از میزان عقب نشینی ملک به مالک به قیمت روز خواهد بود اما از آنجا که معمولاً شهرداری در ازای عقب نشینی قادر به پرداخت وجه حاصل از آن نیست به تهاتر این وجه در قبال خدماتی که به مالک خواهد داد روی خواهد آورد از جمله اینکه در ازای وجه عقب نشینی تراکم مازاد یا سطح اشغال بیشتر یا حتی تخفیف در عوارض را در نظر خواهد گرفت اما به هر حال در صورت عدم تمایل مالک تهاتر وجه حاصل از عقب نشینی می‌تواند نسبت به طرح دعوا در محاکم حقوقی بر اساس رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور به عنوان مطالبه وجه نماید.

رای وحدت رویه شماره747ـ29/10/1394 هیات عمومی دیوان عالی کشور

نظر به اینکه یکی از شرایط برقراری مسئولیت مدنی، وجود تقصیر است، لذا در اینگونه موارد به عنوان مقدمه صدور حکم به جبران خسارت، باید وجود تقصیر و تخلف و ورود خسـارت احراز گردد و سپـس دادگاه میزان خـسارت را تشخیص دهد و حکم به جبران آن صادر نماید که احراز تخلف موسسات و اشخاص مذکور در بندهای 1 و 2 ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، بر اساس تبصره ماده مرقوم برعهده دیوان است. بدیهی است در مواردی که مالکان اراضی تصرف و تملک شده از سوی شهرداری، بهای آن اراضی را مطالبه می کنند بدون اینکه مدعی تخلف و نقض قانون از سوی شهرداری در اقداماتی که انجام داده، باشند دعوی موضوعاً از شمول مقررات بندهای 1 و 2 و تبصره 1 بند 3 ماده 10 قانون یاد شده خارج است و دادگاه باید به دعوی رسیدگی و حکم مقتضی صادر نماید. بر این اساس، رای شعبه هجدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران که با این نظر مطابقت دارد به اکثریت آراء صحیح تشخیص داده می شود. این رای طبق ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها و سایر مراجع، اعمّ از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است. هیات عمومی دیوان عالی کشور.

نتیجه اینکه

1- بر اساس آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری در فرض اجرای طرح تعریض مالک مستحق دریافت معوض ملک خویش می‌باشد به طور مثال:

رای شماره 2136 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

موضوع: ابطال بند 8 صفحه 64 طرح تفصیلی شهر رباط کریم

رای هیات عمومی

بند 8 طرح تفصیلی شهر رباط کریم از این جهت که در آن تکلیف شده، چنانچه عقب نشینی املاک واقع در خارج از بافت فرسوده تا 20% از کل ملک باشد باید به صورت رایگان به شهرداری واگذار شود مغایر قانون نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی و عمرانی و نظامی دولت مصوب سال 1358 و قانون نحوه تقویم ابنیه و املاک و اراضی مورد نیاز شهرداریها مصوب 1370 و ماده 20 قانون نوسازی و عمران شهری مصوب 1347 با اصلاحات بعدی است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

2- معمولاً شهرداری در ازای طرح اجرای طرح تعریض اقدام به تهاتر بدهی خود در ازای خدمات دیگر از جمله تخفیف در عوارض صدور پروانه می‌نماید.

3- در صورت فقد ادعای مالک در باب تخلف شهرداری موضوع مطالبه وجه به دلالت رای هیئت عمومی دیوان عالی کشور در صلاحیت محاکم حقوقی می باشد.

4- در صورت عقب نشینی با میل و رغبت توسط مالک وی مستحق دریافت معوض آن نخواهد بود.

این مطلب کاربردی را از دست ندهید : شرایط تملک ملک اشخاص برای طرحهای عمومی

کریمی وکیل دعاوی شهردتاری و دیوان عدالت اداری-09125253824